الدفع بعدم اختصاص محكمة الاسرة محليا بنظر الدعوى

الدفع بعدم اختصاص محكمة الأسرة محلياً بنظر الدعوى
" المادة 12 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة

  مذكرة بدفاع

 الســــ / ……………………………………… الصفة …
ضد الســـــ / ……………………………………… الصفة…

في الدعوى رقم …… لسنة … المحدد لنظرها جلسة …… الموافق _/_/___ م محكمة أسرة …… الدائرة ( …) وقائع الدعوى. 

يراعي في شرح وقائع الدعوى أن تشرح بشكل مختصر ودقيق ويفضل دائماً البدء بتاريخ الواقعة ثم تتابع الوقائع بتتابع تواريخها حتى تبدو الوقائع في تسلسل زمني مرتب وهو ما ييسر علي القاضي عملية الاستيعاب . 

الدفع بعدم اختصاص محكمة الأسرة محلياً بنظر الدعوى الأساس القانوني للدفع : 

تنص المادة 12 من القانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة : تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوي ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً ، دون غيرها ، بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما ، أو تكون متعلقة أو مترتبة علي الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو الفسخ ، وكذلك دعوي النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها ، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته ، وجميع دعاوى الأحوال الشخصية ، وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 10 من قانــون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه. تحديد محكمة الأسرة المختصة محلياً تقرر المادة 12 من القانون 10رقم لسنة 2004 م في تحديد محكمة الأسرة المختصة محلياً " تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوي ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً ، دون غيرها ، بنظر جميع الدعـاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما ، أو تكون متعلقة أو مترتبة علي الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو الفسخ ، وكذلك دعوي النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها ، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته ، وجميع دعاوى الأحوال الشخصية ، … الخ " . الهيئة الموقرة ::: إن النص واضح الدلالة - في تحديد محكمة الأسرة المختصة محلياً بدعاوى الأسرة - فلا يكفي أن يرفع أحد الزوجين - قبل الأخر - أحد الدعاوى الواردة بالفقرة الأولي من المادة 12 - لكي تكون هي محكمة الأسرة المختصة بل يجب أن تكون هذه المحكمة مختصة محلياً بنظر هذه الدعاوى. فالأساس والعبرة في تحديد مسألة الاختصاص المحلي بدعاوى الأحوال الشخصية للأسرة بأن تكون المحكمة التي رفعت إليها أول دعوي من أحد الزوجين مختصة محلياً بنظر هذه الدعوى ، فلا يكفي إذن أن تكون هذه المحكمة هي التي رفعت إليها أول دعوى من أحد الزوجين إذا لم تكن مختصة محلياً بنظر هذه الدعوى ، وفي تأكيد صحة هذا التفسير نقرر أن المشرع كان دقيقاً في تحديد مسألة الاختصاص المحلي فقد قرر في تحديد الاختصاص المحلي " تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها " بما يعني أن المشرع حين تناول مسألة اختصاص محكمة الأسرة لم يضع معياراً جديداً للاختصاص المحلي يكون أساسه اختصاص مبني علي رفع أحد الزوجين لأول دعوي ، ولو أراد المشرع هذه النتيجة لقرر صراحة بأن تكون محكمة الأسرة هي التي ترفع أمامها أول دعوي بصرف النظر عن مسألة الاختصاص المحلي . الطلبات لما سبق فان المدعي علية يصمم علي الدفع المبدي بعدم اختصاص محكمة …… للأسرة محلياً بنظر الدعوى إعمالاً للمادة 12 من القانون 10 لسنة 2004 م . ………………… الأستاذ /……… المحامي